«كاميرات المراقبة».. بين انتهاك الخصوصية وزيادة الجريمة الكاتب: سعود العنزي

«كاميرات المراقبة».. بين انتهاك الخصوصية وزيادة الجريمة

الكاتب: سعود العنزي

مع انتشار الجرائم وتطورها وتسارع وتيرة الحياة العصرية، وفي ظل الانفلات الأخلاقي وقلة الوازع الديني، وانهيار القيم لدى بعض أفراد المجتمع، وازدياد معدل الجرائم، أصبحت كاميرات المراقبة من الضروريات الأمنية الملحة في شتى الأماكن، نظرا لما يتعرض له الأشخاص من الحوادث، كالتحرشات والسرقات في الخارج، ومن المركبات، وجرائم الخدم في المنازل، والقتل في المجمعات والمشاجرات.

 

كثيرا ما تثير مسألة استخدام آليات المراقبة الجدل لدى الكثيرين، وتتباين بشأنها ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض، فهناك من يقر بأنها غدت أولوية في الوقت الراهن، وفريق آخر يرى أنها انتهاك لخصوصية الفرد، وتقييد لحريته في أغلب الأحيان، وللوقوف على مختلف الاتجاهات حول استخدام كاميرات المراقبة بالأسواق والأماكن العامة والمدارس وغيرها، استطلعت «الكويتية» آراء شرائح مختلفة من المواطنين والمختصين، حيث جاءت الآراء حول استخدام كاميرات المراقبة في المنازل والأسواق والمعارض والأماكن العامة بين مؤيد ومعارض.

 

بدوره، أوضح الفريق متقاعد عبدالله الراشد، أنه لابد من الإسراع في تنفيذ قانون الكاميرات الأمنية الذي يلزم كافة المجمعات التجارية والمؤسسات الحكومية بتركيب كاميرات المراقبة، وإيصالها بالكامل مع مكتب رئيس في مبنى الدائرة الحكومية أو في المجمع، بحيث يحفظ جميع مشاهد الاستقبال والمصاعد والممرات وغيرها، لمراقبة الحراس والموظفين، ومتابعة سير العمل بأعلى مستوى ممكن، بالإضافة إلى أجهزة مراقبة الزائرين، لمنع دخول الآلات الحادة وكشفها قبل الدخول للمجمعات التجارية والمنتزهات.

 

وقال د.خالد الفضلي، أستاذ في جامعة الكويت إن بعض البشر لا يردعهم شيء من تلك الزواجر ولا تقيم لها أي وزن في اعتباراتها، فبمجرد أن يخلو لها الجو تبيض وتصفر، وما إن يفرغ المكان من الرقيب أو الحسيب حتى يهرع إلى تلبية رغباته، وتحصيل ما يريد من مال أو متاع أو شهوة، وشخص كهذا عطل تلك الأسلحة وأبطل مفعولها في نفسه، لابد للمجتمع أن يتعامل معه بطريقة مختلفة عن الآخرين، وليس من المعقول أن توكل الدولة أو يخصص سيد البيت شخصا لكل شخص يراقبه، ويحصي عليه مخالفاته فذلك ليس بالإمكان، ولكن من الممكن رصد كاميرات مراقبة مثلا داخل المتجر أو البيت أو مكان العمل، ليعلم كل ذي نفس مريضة أنه تحت الرقابة الشديدة فيحجم عن الخطأ، وهذا أمر جيد وسلاح فعال أثبت نجاحه في كثير من الأماكن، وكانت الكاميرات شاهدا على عدة جرائم والتعرف على مرتكبيها سواء القتل أو السرقات، فمثلا حوادث الطرق ألم تقل نسبتها بعد نصب الكاميرات، وجرائم الخدم انحسرت نوعا ما في البيوت التي اتبعت هذه الطريقة في المراقبة، والتزم الموظفون بدواماتهم حين عُممت البصمة، وقلت الخسائر والسرقات في المجمعات حين تم تركيب تلك الكاميرات في المنازل والأسواق، كل هذا يدل على أن أخذ المخالفين بالحزم فيه حفظ لهم من العقوبة وسلامة للمجتمع منهم، وقد قيل: من أمن العقوبة أساء الأدب، والعكس أيضا صحيح، وتركيب الكاميرات هو أحد السبل لإقامة الأمن وفرض السلامة والسيطرة الأمنية.

 

من جانبه، قال اللواء متقاعد عايض العتيبي: افتراضا أن الإنسان يجعل من ربه رقيبا عليه في خلواته، فإن لم يردعه ذلك عن ارتكاب الأخطاء ومخالفة ربه، فلتكن عقوبة القانون رادعا له عند تجاوزه القانون، فإن أعجزه ذلك فليكن ضميره وصوت عقله وقلبه نقطة توقف عند حدود الدين والقانون والآداب الاجتماعية، وهذا هو الأصل، وعلى هذا النسق ينبغي أن يسير الإنسان بنفسه الأمارة بالسوء في تأديبها، وكفها عن المخالفات والرذائل، ولكل نفس طبيعتها ولكل منها رادع ترتدع به، والمهم أن نصل بالنفوس إلى درجة عالية من الالتزام وقلة الأخطاء، فيسمو المجتمع بأبنائه وتتقدم الأمم بشعوبها في سلم الحضارة والمدنية والتقدم، وأضاف العتيبي أن تركيب الكاميرات في الأماكن المهمة والمكتظة بالناس والحيوية ضروري، وخاصة أن دول العالم المتقدمة تحل ألغاز الجرائم والسرقات من خلال الكاميرات الأمنية في الشوارع والأماكن العامة.

 

أما الفريق صالح الغنام، فقال إن كاميرات المراقبة المركزية ساعدت بشكل كبير على كشف الحقيقة، حيث تقوم الكاميرا بتسجيل الأحداث لحظة بلحظة، بحيث تكون الأدلة محسوسة وملموسة، وتوزع تلك الكاميرات على جميع المرافق الحكومية والمجمعات وليس داخل المباني فقط، مشيرا إلى أنه لابد من زيادة عدد الكاميرات.

 

وأضاف الغنام أن مهمة كاميرات المراقبة رصد جميع الأحداث في الساحات الخارجية وداخل الأسواق والمباني الحكومية والإدارات، ولابد من توزيعها وإلزام تركيبها على جميع المباني، موضحا أنه يتم الرجوع إلى تسجيل تلك الكاميرات في حال حدوث موقف ما، مشددا أن الهدف من تركيب الكاميرات هو توفير كل سبل الأمن والسلامة، وللتعرف على مرتكبي الجرائم والخارجين على القانون، ومن أجل التعامل مع أي طارئ في حال حدوث أي مواقف طارئة، موضحا أنه في حال حدوث مواقف طارئة ترصدها تلك الكاميرات ويتم تزويد الجهات المعنية بها.

 

وأكد أن تركيب الكاميرات الأمنية صار ملحا وضروريا لحفظ الأمن، فقانون الكاميرات الأمنية حظر في المادة التاسعة تركيب الكاميرات والأجهزة في الأماكن المعدة للسكن أو للنوم أو غرف العلاج الطبيعي، أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية، أو أي مواقع تتعارض وضع الكاميرات فيها مع الحرية الشخصية، وتوضح في اللائحة التنفيذية، كما أجازت المادة للوزير إضافة أماكن أخرى إليها.

 

وبين أن المادة العاشرة أجازت لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بمثابة دليل الإثبات، فيما بينت المواد (11 و12 و13 و14) العقوبات التي توقع على من يخالف أحكام هذا القانون، أو يسيء استعمال الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

 

من جانبه، قال المواطن عزيز العنزي: من الضروري مراقبة الخدم كي يعلموا أنهم مراقبون، وذلك يردعهم عن الخطأ والاستهتار.

 

بدوره، قال بدر الخضير: في هذا العصر تعتبر المراقبة ضرورية جدا، لأن من يأتون للخدمة في المنازل من دول مختلفة، ولهم عادات وتقاليد لا تمت بصلة إلى المجتمع الكويتي أو العربي، كما نأسف لانعدام الرقابة من الجهات المختصة عن ملفات العمالة قبل دخولها البلاد، وترجع أهمية وجود الكاميرات في المنازل لحاجة الأسرة للخدم من جهة، وخوفهم على أبنائهم وأنفسهم من الأفعال العنيفة التي حدثت في البلاد من جهة أخرى.

 

وقال د.حدران الجابر: إن إقرار مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بات في حيز التنفيذ، وأضاف أنه يأتي بهدف الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها والحفاظ على سلامة المنشآت.

 

بينما يرى د.فهد السنين أنه لا مانع من وضع كاميرات في البيت لمراقبة الخدم، بشرط أن يتمالك الشخص أعصابه عند رؤيته بعض الأمور البسيطة التي قد لا تعجبه، ويفضل وضعها من دون علم الخدم، وننصح الشخص الذي لا يستطيع ضبط انفعالاته ألا يضع الكاميرات في المنزل، لأن التغافل عن بعض الأمور أحيانا يكون أفضل.
 

 وأشار السنين إلى أن القانون حدد تلك المنشآت التي يستوجب فيها تركيب الكاميرات، مثل الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والسكنية والجمعيات التعاونية، والبنوك والمصارف والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والمستشفيات والمستودعات والمخازن، وغيرها من المنشآت، مؤكدا أن المادة الثانية من القانون ألزمت مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها تركيب تلك الكاميرات والأجهزة، وتشغيلها على مدار اليوم، على أن تكون لها غرفة تحكم مركزية يمكن العودة إليها من قبل الجهات الأمنية.